مديركل بازرسي استان گلستان در جلسه ستاد سرمايه گذاري و بررسي پيشرفت اجراي اصل 44 قانون اساسي كه در محل سالن اجتماعات سازمان امور اقتصادي و دارايي استان با حضور آقايان عابدي
(سرپرست معاونت برنامه ريزي استانداري)، مهدوي نيا (رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و دبير ستاد)، و اعضاي ستاد سرمايه گذاري استان برگزار شد گفت: مشكل فعلي فرآيند حوزه اجرا اين است كه مكانيسم نظارت بر فعاليتها را پيش بيني نمي كنند و يا اعتبار زيادي در قوانين جاري براي آن در نظر گرفته نمي شود. به گفته وي، برنامه ريزي براي نظارت در حوزه اقتصادي با چالشهاي زيادي در استان رو به روست و بايد بدنبال آسيبها گشت تا از بروز مشكلاتي نظير رها كردن طرح هاي نيمه تمام، جلوگيري و زمينه اجراي موفق آنها فراهم شود.

مشهدي افزود: انتظار است مسئولان، قوانين وضع شده را به درستي اجرا نمايند زيرا كه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور از وظايف بازرسي است و آسيب شناسي اين امور را در دستور كار خود دارد.

وي با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري و اجراي اصل 44 قانون اساسي، اظهارداشت: قوانين مرتبط با اين حوزه بايد در استان به طور دقيق اجرا شود و در هر جايي كه به عنوان دستگاه نظارتي نياز به كمك وجود دارد، سازمان بازرسي استان، آمادگي لازم را دارد.

وي اظهار داشت: يكي از رويكردهاي مهم اين دستگاه نظارتي در سال جاري، نظارت دقيق بر اجراي اصل 44 قانون اساسي است و در این راستا برگزاري جلسات پرمحتوا ضروري است.

در پايان وي متذكر شد: تاكنون نظارتهاي سازمان بازرسي به صورت كلي بوده اما بعد از اين، موردي به شناسايي آسيبها مي پردازد و اشكالات، بررسي مي شود و انسجامي كه لازمه توسعه رونق اقتصادي استان است، انجام خواهد شد.

روابط عمومي اداره كل بازرسي استان گلستان