مديركل بازرسي استان گفت: با پيگيري‌هايي كه اين دستگاه انجام داد، بيش از 300ميليارد ريال از معوقات بانكي به سيستم بانكي بازگردانده شد.

 مشهدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در گرگان افزود: افرادي در استان گلستان، وجوه كلاني را تحت قالب تسهيلات از بانك گرفته و به سرمايه‌هاي كلاني رسيده‌اند و در عين حال از پرداخت اقساط هم خودداري مي‌كنند.

وي تصريح كرد: بخش عمده‌اي از مشكلات موجود در اين بخش به دليل ناكارآمدي سيستم بانكي است كه قادر نيست برخورد موثري با اين دسته از افراد سودجو داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در استان گفت: اين شورا متشكل از اداره كل بازرسي، اداره كل اطلاعات و اداره كل ديوان محاسبات و دادستان مركز استان است.

حاجي‌مشهدي ادامه داد: مديران اين 4 مرجع به طور منظم ماهانه يكبار تشكيل جلسه داده و مسائل مربوط به امور قضايي و حقوقي را پيگيري مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مسائل مهمي كه در اين جلسات طرح مي‌شود موضوع بدهكاران دانه درشتي است كه به هر نحو از سيستم بانكي سوء استفاده كرده و مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اين كه عمده بدهكاران دانه درشت بانك‌ها شناسايي شده‌اند اظهار داشت: مجموع بدهي‌هاي كلان بانك‌هاي استان بيش از 4 هزار ميليارد است كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تلاش مي‌كند تا با اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون نسبت به بازگرداندن اين مبالغ به سيستم بانكي اقدام كند.

وي خاطرنشان كرد: در كنار شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كارگروه‌هاي تخصصي نيز تشكيل شده كه به صورت عملياتي وارد كار مي‌شوند.

مديركل بازرسي استان توضيح داد: كارشناسان اين كارگروه‌ها براي جمع‌آوري مدارك و اسناد در ادارات هدف مانند بانك‌ها مستقر شده و توضيحات لازم را از مدير آن مجموعه دريافت مي‌كنند.

مشهدي اضافه كرد: گزارشات اين كارگروه‌ها در شورا مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، حسب مورد برخورد لازم را انجام مي‌شود.

وي يادآور شد: در حال حاضر اكيپهاي كارشناسي در برخي از بانك‌هاي استان مستقر شده و به بررسي امور مي‌پردازند.

مشهدي بخش عمده‌اي از مشكل ايجاد شده در بحث معوقات بانكي را متوجه سيستم بانكي دانست و گفت: اگر سيستم بانكي كار خود را به درستي انجام داده و در اجراي قوانين و مقررات به درستي عمل كند هرگز به اين مشكلات دچار نخواهد شد.

وي با بيان اين كه از اين پس با سيستم بانكي كه در اجراي مقررات اعطاي تسهيلات اهمال كند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: به زودي جلسه‌اي با حضور كل مديران بانكي استان تشكيل داده و با آنها اتمام حجت خواهيم كرد كه از اين پس هنگام پرداخت تسهيلات، موقعيت اجتماعي و شغلي اشخاص و ميزان توانمندي آنها در باز پرداخت اقساط را در نظر گرفته و تضمين‌هاي مناسب را از وام گيرنده دريافت كنند.

بانك‌هاي ملي، ملت و كشاورزي استان به ترتيب بيشترين ميزان معوقات را دارا هستند.